بسم اللَّه الرحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمد وآله الطَّيبين الطَّاهرين مفتاح لا إشكال في أنه إذا كان الراوي عادلا يقبل روايته ولا في أنه لا يقبل روايته إذا كان فاسقا وقلنا باشتراط العدالة في الراوي وقد صرّح بنفي الخلاف في ذلك جمال الدين الخونساري فقال لا خلاف في عدم قبول رواية من علم فسقه انتهى وهل يقبل روايته على تقدير اشتراط العدالة فيه إذا كان مجهول الحال مع العلم وإيمانه بمعنى إسلامه أنه لم يثبت عدالته ولا فسقه شرعا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنها لا يقبل مطلقا ولو علم إسلامه وإيمانه وهو للمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم وزبدة البيان والحاشية الجمالية والمنخول والإحكام والمختصر وشرحه وفيه يشترط أن يكون عدلا وأن لا يكون مجهول الحال عند الإمامية والشافعي وأحمد وفي المنية أما المجهول حاله في العدالة والفسق إذا كان معلوم الإسلام فالأكثر على عدم قبول روايته وهو مذهب أصحابنا والشافعي وفي النهاية اختلف النّاس في المجهول حاله هل تقبل روايته فذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه غير مقبول الرّواية وهو الحق وفي الحاشية الجمالية أن عدم قبول رواية المجهول هو المعروف بين أصحابنا أيضا ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى العمل بخبره ولا يخفى ضعفه وفي الإحكام مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول الرّواية الثاني أنها تقبل حيث يعلم إسلامه وهو للمحكي عن أبي حنيفة وأتباعه وفي المعالم واعتبار اشتراط العدالة هو المشهور بين الأصحاب ويظهر من جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال كما ذهب إليه بعض العامة وفي غاية المأمول وظاهر جماعة من المتأخرين إلى العمل بخبر مجهول الحال وهو اختيار جماعة من العامة انتهى ويمكن استفادة هذا القول من القائلين بكفاية مجرّد الإسلام والإيمان مع عدم ظهور الفسق في ثبوت عدالة الشاهد وقد أشرنا إليهم للأولين وجوه منها ما تمسّك به في التهذيب والمبادي والمنية من أن عدم الفسق شرط لجواز قبول الرّواية لوجوب التثبت عند خبر الفاسق والمجهول حاله لا يعلم عدم فسقه فلا يكون جواز قبول روايته معلوما لأن الجهل بالشرط ملزوم للجهل بالمشروط وقد تمسك بالحجة المذكورة في المعالم أيضا مبيّنا لها بأتم بيان فإنه قال القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب لنا أنه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط لأن الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل وإلا فالفاسق وتوسّط مجهول الحال إنما هو بين من علم فسقه أو عدالته ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف لا مدخل له في حقيقته ووجوب التثبت في الآية معلَّق بنفس الوصف لا بما تقدم العلم به منه ومقتضى ذلك إرادة البحث والتفحص عن حصوله وعدمه ألا ترى أن قول القائل أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما يقتضي إرادة السؤال الفحص عن جمع هذين الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه ويؤكد كون المراد من هذه الآية أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تعليل للأمر بالتثبت أي كراهة أن تصيبوا ومن البيّن أن الوقوع في الندم لظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق في الواقع حيث لا حجر معها عن الكذب ولا مدخلية لسبق العلم بحصولها في ذلك إذا عرفت هذا ظهر لك أنه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع ونفس الأمر فيتوقف القبول على العلم بانتفائها وهو يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط العدالة وبهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول لأنه مبني على توسّط الجهالة بين الفسق والعدالة وقد تبين فساده انتهى لا يقال لا نسلم أن عدم الفسق في الواقع شرط في قبول الرواية بل الشرط فيه هو عدم العلم بالفسق وهو حاصل في المجهول الحال فيجب قبول خبره أما الأول فلوجهين أحدهما أن المفهوم من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره إن جاءكم من علمتم بفسقه وذلك لأن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة لا للمعاني الواقعية وثانيهما ما ذكره في النهاية معترضا على الحجة المذكورة فإنه قال بعد الإشارة إليها فيه نظر لأن الآية دلَّت على أن الفسق شرط التثبت وليس المراد الفسق في نفس الأمر وإلا لزم تكليف ما لا يطاق بل في علمنا وهو يقتضي انتفاء المشروط عند عدم الشرط الذي هو علم الفسق والمجهول ليس معلوم الفسق فلا يجب معه التثبت انتهى لأنا نقول مقتضى ظاهر الآية الشريفة كون عدم الفسق في الواقع شرطا لا عدم العلم بالفسق والوجهان المذكوران لا ينهضان لإثباته لنا الأول فللمنع من أن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة لأن المتبادر منها المعاني الواقعية بالظاهر ولصحة السلب عن المعاني المعلومة في بعض الوجوه ولأن أهل اللغة إذا ذكروا معنى اللفظ لم يذكروا قيد العلم أصلا ولأنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة للزم عدم فرض الشّك في تحقيق معانيها وهو باطل بالضرورة ولأنه لو كانت للزم انتفاء معاني الألفاظ بانتفاء العالمين وهو باطل بالضرورة ولأنه لو كانت موضوعة للمعاني المعلومة للزم أن لا يتحقق معنى لفظ لو كان المعتبر علم كل إنسان لامتناعه عادة وللزم أن يتحقق المعنى وأن لا يتحقق لو دار الوضع مدار الاعتقاد وجميع ذلك باطل بالضرورة وبالجملة لا إشكال ولا شبهة في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا للمعلومة لا يقال الألفاظ وإن كانت موضوعة